التعددية السياسية والتبعية الاقتصادية: الجزائر تتجه الي أزمة اجتماعية طاحنة
بدخول التعددية عرفت الجزائر تغيرات جذرية مختلفة بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي أثرت علي جزء كبير من طاقاتها البشرية والمادية، وذلك بعد تخليها عن النظام الأول، دخلت فيه الجزائر زمن التذبذب السريع والانقلابات المفاجئة، انه الزمن الانفجاري كما قال أحد الاقتصاديين الذي يستوجب احداث تحول جذري اقتصادي من أجل تطوير الانتاج، مدعم بكل الطاقات والامكانات، هذا التحول والتغير يتطلب تجربة جديدة في التنمية الاقتصادية، انها العودة الي تجربة هنري فورد الاقتصادية الذي قال يوما للعمال اعملوا ونحن نفكر مكانكم ولأجلكم ، هذا هو الشعار المسموم الذي سنّه هنري فورد في عقول العمال وهو يضع سياسة الأجور المرتفعة من أجل يد عاملة مستقرة..، وما دامت الجزائر محكوم عليها بالتبعية الاقتصادية واعتمادها علي تدخل اليد الأجنبية في بناء مشاريعها وحل مشاكلها، لا سيما في قضية الأجور فهل يمكنها العمل بتجربة هنري فورد الاقتصادية تلك هي المشكلة؟منذ اعتلائه سدة الحكم لعهدة ثانية في نيسان (ابريل) 2004 عمل الرئيس الحالي للجزائر عبد العزيز بوتفليقة علي اجراء تغييرات جذرية في القوانين الجزائرية، فمن قانـــــون الأسرة، فقانون الجنسية، الي قانون المحروقات و..والخ، رغم معارضــــة جل الأحزاب، وقد عمد هذه المرة الي احداث ثورة لم تُرض الغالبية العظمي، وذلك من خلال رفضه المطــــلق رفع أجور العـــمال وتحسين مستواهم المعيشي، أدت الي تشتت الطبــــقة الكــــادحة وأضحت هذه القضية لعبة سياسية تتداولها الأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض من أجل مصالح معينة، تتناقض مع مصلحة العمال والمصلحة الوطنية في تحقيق التنمية، في الوقت الذي تعزم فيه الجزائر في الخروج من النفق المظلم محاولة اجتياز الخط الأحـــمر بتجســـيد قوانين المصالحة الوطنية وتنفــــيذها، وكأن الرئيس الحالي للجزائر عمد الي اشعال حرب جديدة بين أبناء الوطن وهو ما فتئ يحاول جاهدا لاطـــفاء نار الفتــــنة التي أتت علي كل أخضر ويابس، كانت فيه الجزائر علي صفيح حار بين جان ومجني عليه، وقد سعت بعض الأحزاب وعلي رأسها الأرندي الي فرض هيمنتها، بعدم رفع أجور العمال لتدخل المجتمع الجزائري في متاهات رهيبة.وما يدعو الي الخجل أن يقف المسؤول الأول عن البلاد والعباد وبحكم اليمين الدستورية التي أداها في الدفاع عن حقوق الشعب الي جانب التيار المعارض لرفع الأجور دون أن تحرك نقابة العمال ساكنا، ذلك في غياب الوعي الكامل بأن مثل هذه القرارات هي هدر للطاقات الوطنية والقوي المنتجة التي باستطاعتها تحقيق انتاجية أعلي، من جهة أخري نلاحظ التناقض الواضح في السياسة التي تبنتها الحكومة الجزائرية الحالية، ففي الوقت الذي تعلن فيه بين الحين والآخر عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية (السكر، الحليب، الخبز وحتي الكهرباء..)، ترفض في الوقت ذاته تحسين المستوي المعيشي للعامل ورفع معنوياته خاصة وأن رئيس الجمهورية أكد علي أن الجزائر تعيش حاليا بحبوحة مالية بتوفر أكثر من 70 مليار دولار، دون أن يتخذ التدابير الفعلية والضرورية والكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة، فما يقرأه المواطن علي صفحات الجرائد اليومية، سوي وعود نسبة تحقيقها ضئيــــلة جدا أو تكاد تكون مستحيلة، تلك أسئلة كثيرة لا بد من طرحها والتي تبحث عن اجابة شافية، فكيف اذن يحقق الرئيس هذه المشاريع التي من خلالها يعرف المواطن العيش الكريم؟ كيف يتجسد مليونا سكن خلال 2009 والسياسة الحالية المعمول بها تسعي الي الغاء السكنات الاجتماعية واستبدالها بالسكنات التساهمية LSP والأغلبــــــية الساحقــــة من المواطنين لا يتعدي راتبهم الشهري 6 آلاف دينار جزائري؟ كيف تصل الجزائر الي بناء 60 مستشفي، 140 عيادة وألــــف قاعة علاج و..و..الخ والحكومة بصدد التخطيط