17 مسجون جزائري بسجن غوانتانامو

 "أشرف الطيب بلعيز وزير العدل و حافظ الأختام أمس الاثنين على تدشين القطب الجنائي المتخصص للشرق بحضور السلطات المحلية و رجال القضاء، الكائن مقره بمحكمة قسنطينة – فرع مسعود بوجريو- ، وهو قطبا قانونيا ذو اختصاص متوسع من أجل وضع حد لمختلف الجرائم .. دامت أشغال هذا القطب مدة لا تتجاوز 05 أشهر، الهدف منها القضاء على متلف أشكال الجرائم لاسيما المتعلقة بالمخدرات و الإرهاب و تبييض الأموال.."

       يغطي هذا القطب 17 ولاية للشرق، وهذا مواكبة مع التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة و التعامل الإيجابي مع مستجدات العصر، من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة و التطلعات المستقبلية..

     وتدخل الزيارة حسب الوزير في إطار تخصيص الأقطاب المتكفلة بالمواد الجزائية في محاربة الجرائم المنظمة منها المخدرات و تبييض الأموال و الجرائم الرقمية المتعلقة بالإرهاب والتي أصبحت تهدد المجتمع الدولي ككل.. ، وأكد وزير العدل و حافظ الأختام أن الجزائر ما تزال بعيدة كل البعد عن هذه المخاطر لكنها قد تستأصل مجتمعنا الجزائري إذا ما لم توضع لها كل الاحتياطات اللازمة و لم تبادر الدولة في محاربتها مبكرا، و هو ما دفع بالوزارة إلى استجماع كل الشروط لتهيئة الظروف لاسيما بعد مصادقتها على المعاهدة الدولية لمحاربة الجريمة المنظمة،ليؤكد أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم عرفت انخفاضا ماعدا جرائم السرقات التي أصبحت الجزائر تحتل المرتبة الأولى فيها بنسبة تفوق الـ50 بالمائة، و لكن الجريمة كجريمة قال الوزير تبقى ظاهرة اجتماعية و من الصعب وضع لها استراتيجة لمحاربتها و القضاء عليها ..

        وأوضح الطيب بلعيز أن أغلب الجرائم تقودها شبكات دولية تستعمل عقول مفكرة و كفاءات عالية و تصرف عليها أموال ضخمة و هو ما يدفع بنا على التضامن من أجل التقليل من هذه الجرائم على هذا الأساس جاءت هذه الأقطاب، من خلال النصوص القانونية الصادرة لإنشاء هذه الأقطاب مع إدماج قطب خاص في لمكافحة الفساد بكل أشكاله ، في انتظار موافقة رئيس الجمهورية للمصادقة على إضافة هذه الهيئة..، كما كشف وزير العدل و حافظ الأختام على البرنامج الاستعجالي الذي سطرته الوزارة و المتمثل في إنشاء 13 مؤسسة عقابية للشرق من ضمن 81 مؤسسة عقابية على المستوى الوطني، تشرف على إنجاز هذه المؤسسات شركات صينية و قد وصلت نسبة الأشغال إلى 30 بالمائة..

هذا و قد كانت لوزير العدل وحافظ الأختام زيارة تفقدية إلى كل من مؤسسة إعادة التربية حي بوصوف للإطلاع على ما وصل إليه التسيير، و زيارة محكمة زيغود يوسف كذلك زيارة ورشة المركز الجهوي لأرشيف العدالة

      وكشف وزير العدل و حافظ الأختام على هامش زيارته ولاة قسنطينة أمس السبت على وجود 17 مسجونا من أصل جزائري ما زالوا داخل سجن غوانتانامو دون أن يكشف عن وضعيتهم هناك مؤكدا أ هؤلاء المساجين من حقهم دخول ارض الجزائر شريطة أن يخضعوا إلى العقوبة الجزائية قبل وضع أقدامهم المطار، و أوضح الطيب بلعيز في شأن هؤلاء المساجين على تنصيب لجنة وزارية تتشكل من وزارة العدل و الخارجية ، الحكومة و رئيس الجمهورية و قد ذهب موفدي هذه اللجنة إلى هناك للتأكد من هوية الأشخاص و جنسيتهم و أين كانوا و ماذا و ألأعمال التي اقترفوها وضعية المساجين، و اتضح أنه لا يوجد سوى 17 سجين جزائري..

     وأشار بلعيز إلى السياسة التي وضعتها الوزارة المعنية في إدارة السجون الجزائرية و طرق معاملة المسجونين وحقهم في  التعليم و التكوين و العلاج وهذا يدخل حسبه في باب الكرامة ألإنسانية، وقال بلعيز أن هؤلاء بشر و ليسوا ملائكة ومعرضين للأخطاء و لا يممن من أية جهة الانتقام منهم و وضعهم في خانة العبيد أو الحيوان، موضحا في  سياق الحديث أن السياسية المنتهجة مع المسجونين أعطت ثمارها..، وبلغة الأرقام أكد وزير العدل وحافظ الأختام على وجود أكثر من 324 محبوسا يتابع دراسته بالجامعات الجزائرية، ثلاثة منهم تحصلوا على شهادة الدراسات العليا( دي أو آ) ، و 37 ألف محبوس تلقى تربصات في التكوين المهني، و لم يستثن الوزير في تقديم الإحصاءات التي وصلت إليها الوزارة في عدد المسجونين المتواجدين على مستوى المؤسسات العقابية حيث أحصت الوزارة وجود أكثر من 60 ألف مسجون على المستوى الوطني من بينهم 876 امرأة مسجونة بمختلف التهم ، و حول النساء المسجونات قال الوزير أن أكثر هذه الجرائم التي تورطت فيها النساء سببها الفقر..