80 إبن "حركي" داخل البرلمان و منتخبون بجنسية "فرنسية"

     مع العد التنازلي لإنتخابات مقعد مجلس الأمة (السينا) تعيش الساحة السياسية في الجزائر هذه الأيام مخاضا عسيرا بحيث بدأت طبول "الحرب" تطلق شاراتها بين المنتخبين  من مختلف التشكيلات السياسية على مستوى المجالس المحلية البلدية و الولائية، و قد بدأت بعض الأطراف توجه سهامها نحو أبناء الأسرة "الثورية" لكي تقتلهم سياسيا و تسقطهم من عملية الترشح، و هذا ما يلاحظ داخل الأحزاب السياسية على مستوى ولاية قسنطينة ، و كان موعد اقتراب انتخابات "السينا" الفرصة التي استغلتها هذه الأطراف التي تدخل في خانة الإنتهازيين السياسيين وهم معروفون بـ: "التخلاط السياسي" داخل الأحزاب، و بدأت تبرز أنيباها العدائية للأسرة الثورية و أبناءها داخل المجالس الشعبية المنتخبة و تطعن في أعراضهم زورا و بهتانا حتى تصدهم عن "الترشح"  و هي ممارسات سيؤدي لا محالة الى حرب عنيفة داخل هذه الأحزاب..

     و قد سبق و أن كشفت إحدى إطارات التنظيمات الوطنية المسؤولة، أن 80 من أبناء الحركى يوجدون داخل البرلمان و منتخبون محليين يحملون الجنسية الفرنسية، و هذا حسب الملاحظين السياسيين يعتبر تزكية لجرائم "فرنسا" في حق الشعب الجزائري، و نبه أبناء الأسرة الثورية في هذا الإطار الجهات العليا في السلطة و أصحاب القرار الى أن مثل هذه المواقف لا تتماشى مع الهوية الجزائرية، و لابد - حسبها- من إعادة النظر مستقبلا و التحقيق في ملفات المترشحين، لتطهير الأحزاب و مؤسساتها من أتباع "فرنسا" الذين وضعتهم الحكومة الفرنسية لكي يكونوا عيونا لها، فمن يقف على الأجواء اليوم يضع يده على الحقيقة التي لم يلتفت إليهعا أحد و هي أن فرنسا ما تزال تنشر عيونها و جواسيسها داخل التراب الوطني و بالضبط داخل الأحزاب السياسية، و هي حسب الغيورين على البلاد خطر يهدد وحدة المناضلين و وحدة الجزائر نظرا لتحامل هذه الشريحة على شرف شهداء الثورة و المجاهدين المخلصين..

      و يرى الملاحظون السياسيون أن "المؤامرة" الفرنسية على الشعب الجزائري و بالخصوص الأسرة الثورية و ابناءها، قد نجحت و أتت أكلها بدليل تواجد أتباعها و عملائها في مقاعد المسؤولية ، و الدليل الثاني رفض الحكومة الفرنسية الإعتذار للشعب الجزائر عن الجرائم المرتكبة في حقه، لاسيما و هو على موعد مع الإحتفال بالذكرى الخامسة و الخمسين من انطلاق أول رصاصة للثورة و هي ذكرى أول  نوفمبر 54 المجيدة..

     وقد وجّه مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني في هذا الإطار نداءهم الى قياديي الحزب العتيد باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد إلى أن يتخذ موقفا سياسيا أخلاقيا مبدئيا في التحقيق في ملفات هؤلاء، خاصة الحاملين الجنسية "الفرنسية" قبل ان يتفجر الصراع و يخرج إلى الشارع، و بالتالي تكرار سيناريو (أكتوبر 88) ، كون الأمور كما يبدو حسبهم تسير نحو "الإنزلاقات"، لأن هذه الشريحة كما قالوا لا يحلو لها الأكل إلا من نعي الشهداء و المجاهدين و النيل من أراملهم و أبنائهم ، مشكلين في ذلك " لوبي حركي" يشنون به حملة سياسية للسيطرة على زمام الأمور في مقاعد المسؤولية داخل الأحزاب السياسية، الأمر الذي جعل مناضلي " الأفلان" يطلقون صفارة "الإنذار" للأخطاء السياسية التي قد ترتكب في حق الحزب وفي حق الشعب الجزائرين و في حق هذه الشريحة من جيل نوفمبر..  

        فما يهدد استقرار هذه الأحزاب و البلاد هو أن هذه الفئة من عملاء فرنسا بدأت تخطو خطواتها لزرع الضغائن و تغذية الأحقاد بين المنتخبين حتى تشل عزيمتهم و تقتل إرادتهم و تقطع الطريق أمامهم خاصة بالنسبة للتيارات الوطنية و على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، و هذا لعرقلة مؤتمره التاسع المقبل ، الذي سيكون بمثابة "القاطرة" التي ستقوده و أبنائه و مناضليه المخلصين نحو الصعود، لاسيما و قد خصص له الحزب محورا هاما، هو إعادة النظر في مرجعية الحزب..

        و تجدر الإشارة أنه في زحمة هذا الهوس بمقعد "السينا"  فإن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية قسنطينة ضبط قائمته النهائية لمباشرة الإنتخابات الأولية و التي ستكون في غضون منتصف شهر نوفمبر المقبل،  تتشكل القائمة من أربعة متشرحين:  إثنان  منهم هما عضوان بالمجلس الشعبي الولائي، و الثالث رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني حميدان ، بينهم امرأة قررت أن تدخل سباق الترشح، كي تصبح "سيناتورة"،  في انتظار تحديد القائمة  الخاصة  بحزبي التحالف و هما حزب جبهة التحرير الوطني ذات التيار الوطني، و حركة مجتمع السلم التي تنتمي إلى التيار الإخواني، علما أن مجلس الأمة يتشكل من عنصر نسوي و عددهن أربعة كذلك ( ثلاثة منهن مستقلات و هن أكثر ميلا الى حزب جبهة التحرير الوطني، و رابعة تمثل حزب أحمد أويحي) تم تعيينهن من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة..