حملات تحسيسية  تشنها وزارة لوح لتمديد عطلة الأمومة من ستة أشهر إلى سنة كاملة

 حملات تحسيسية تقوم بها وزارة العمل و الضمان الاجتماعي مع الدكاترة المختصين في طب الأطفال  لرفع الحالة الصحية  للأطفال الرضع خاصة أولئك الذي يتلقون الرضاعة الاصطناعية و تسجيل الأخطار التي تهددهم و هذا من اجل تمديد عطلة الأمومة من ستة أشهر إلى سنة كاملة مدفوعة الأجر في انتظار تجسيدها ميدانيا

        وتهدف هذه المبادرة إلى حماية الطفل الرضيع من الأمراض ة إعطائه الحق الكامل  في أن يحظى بالرضاعة الطبيعية الكاملة من ثدي أمه و بذلك التقليل أو منع الرضاعة الاصطناعية ، خاصة بالنسبة للأمهات العاملات و اللاتي يقضين معظم أوقاتهن خارج البيت و بعيد عن أطفلهن الرضع،  الأمر الذي يعرض الكثير من الأطفال الرضع إلى الكثير من الأمراض التي تعرقل تكوينه الفيزيولوجي و تجعله اقل صلابة..

       و ترى وزارة الطيب لوح أن المدة المحددة لعطلة الأمومة في الوقت الراهن غير كافية و بات من الضروري إعادة النظر في القانون رقم 83/11 المؤرخ في 02 جويلية المعدل و المتمم المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و القاضي باستفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة 14 أسبوعا مدفوعة الأجر بنسبة 100 %  ، لأنه ليس من المنطق أن تعود الأم إلى منصب عملها و تترك رضيعها مهملا أو تعوضه بالرضاعة الاصطناعية، الأمر الذي جعلها تفكر في خطة عمل و اتخاذ التدابير القانونية و الاجتماعية لإعطاء للطفل حق الرضاعة الطبيعية الكاملة و عدم تخلي الأم  المرضعة  العاملة على الخصوص عن مسؤوليتها في رعاية طفلها ، كذلك عدم إخلالها بواجب الأمومة..

         فقد أجبرت الظروف العملية الأم العاملة المرضعة إلى الاعتماد على الرضاعة الاصطناعية ، و أخريات خصصن لأطفالهن الرضع نساء ، معظمهن لا يفقهن في تربية الطفل الرضيع و كيفية إرضاعه حتى لو كانت الرضاعة اصطناعية، و البعض منهن أصبحن يتخوفن من الحمل، و ذلك  خوفا من أن يفقدن منصب عملهن، حيث تلجأ العديد من النساء العاملات إلى  استعمال وسائل منع الحمل، و تشير الأرقام التي قدمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمرأة و قضايا الأسرة إلى أن نسبة  80 بالمائة من النساء يتعاطين حبوب منع الحمل و قد وضعت في ذلك إستراتيجية  للعناية بالصحة الإنجابية و حماية الأمومة و الطفولة من خلال التركيز على التخطيط العائلي الخاص بحماية صحة الأم و متابعة الولادة، كما وضعت وزارة الصحة في هذا الشأن إستراتيجية لتحسين وضع الأمومة والطفولة و تأمين الصحة الإنجابية ، و تجدر الإشارة أن نسبة وفيات الأمهات و المواليد تقلصت بنسبة 30 بالمائة في سنة  2008 ، و هذا بفضل السياسة التي انتهجتها وزارة الصحة في  تطبيق  البرنامج الوطني المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة و ما بعدها و طب المواليد حديثي الولادة، و هذا على مدار 03 سنوات أي ما بين 2006 و 2009  بغلاف مالي يزيد عن الـ 02 مليار دينار تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 05/439 المؤرخ في 10 نوفمبر 2005 ، كما سيتم إنشاء وحدات للعلاج المكثف للنساء الحوامل على مستوى كل ولاية و إنشاء وحدات خاصة بالمواليد حديثي الولادة ..