الفرنسة و النجلزة و حربها على العربنة

ما حدث في  من تشوه في هياكل المجتمع لالعربي السياسية و ألإقتصادية كطان نتيجةىالسياسة ألإستعمارية التي عملت على فرنسة ما لا يتفرنس واكبها تشوه مواز و مشابه قد يكطون أخطر و أعمق في هياكل المجتمع العربي الثقافية و في مقدمتها لغته العربية المستمدة من القرآن و السنة،  و رغم زوال افستعمار باشكاله السياسية ، العسكرية ،  ألإقتصادية  فما يزال هذا الأخيرة قائما في شكله الثقافي الفكري الذي عرقل مسيرة المجتمع..

    عرف التعريب منذ القدم باحتكاك العرب بالحضارات وهو اليوم متعدد الجواب بعدما تجول العربي من صانع للحضارة الى مستهلك لها رغم سعيه الحثيث لإستعادة الهوية العربية التي عمل أفستعمار على سلبها و تطلعه إلى القضاء على التخلف بمحتلف اوجهه و بكل مظاهره..

    و قد عرفت اللغة العربية تفوقا في القرن السادس الميلادي و تذكر كتب التاريخ أن الناطقين بالارامية سابقا تبنوها في خطابهن، و منذ الرن الثامن تحولت اللغة العربية الى لغة الدين الإسلامي و فرضت وجودها و استخدمت لنشر العلوم و المعارف الإسلامية و هي الفترة التي اتجهت فيها العلوم الى التجريب، اين انطب المترجمون على البحث و التنقيب فيجاد المقابلات العربية للمصطلحات ألأعجمية و التطلع على البعد  الحضاري الكامن فيها خاصة المترجمين السريانيين، في حين يرى البعض أن التعريب جاء استعرابا و اختيارا بعد مجيئ افسلام و رسالته المحمدية و بعد  أن صارت لغة القرآن هي لغة الحضارة،  و اقتضى انتشار الثقافة العربية لسانا عربيا  خطابا وكتابة، إلا أن أعداء العربية ما فتئوا يحاربوا أهلها و المدافعين عنها بحيث يحاولون تغليب العامية على الفصحى ، و من هنا جائت الإطاحة بالعربية،  و فرنسة ما لا يتفرنس،  فكان المتفرنسون سبب جمود اللغة العربية تحت شعارات مختلفة تارة باسم العصرنة و الحداثة و آخرى باسم العولمة التي استعملت إلا من اجل التضليل و التدنيس و التلبيس بالمشروع العربي الحضاري و تشكيك ابناء الوطن العربي في هويتهم و شخصيتهم الحضارية و حملهم على التقليل من شأن تراثهم وثقافتهم العربية الإسلامية الأصيلة..

      لقد جاء في كتاب التعريب في الوطن العربي للدكتور محمد المنجي الصيادي أن هذا المصطلح أخذ في سياق التفاعل الحضاري و في إطار دعم الوجود العربي و الوحدة العربية، و اعتبر الصيادي التعريب  جهدا  لغويا لتطوير اللغة العربية و جهدا حضاريا، و أن اللغة العربية وسيلة جوهرية لمسألة التحرير الذي يعني الإستقلال و ألأصالة الحضارية..

فما حدث من تشوه في هياكل المجتمع العربي  السياسية و ألإقتصادية كان نتيجة السياسة  ألإستعمارية التي عملت على فرنسة ما لا يتفرنس، و واكبها تشوه مواز و مشابه قد يكون أخطر و أعمق في هياكل المجتمع العربي الثقافية و في مقدمتها لغته العربية المستمدة من القرآن و السنة،  و رغم زوال الإستعمار باشكاله السياسية ، العسكرية ،  ألإقتصادية  فما يزال هذا الأخيرة قائما في شكله الثقافي الفكري الذي عرقل مسيرة المجتمع، ويرى الصيادي ان حقيق الذاتية العربية يوقف على السيادة العربية و هذه المسؤولية تقع أساساعلى عاتق الأساتذة و العلماء و الباحثين في المجال اللغوي..

في حين يرى  الدكتور الطاهر لبيب من جامعة تونس  الذي قدم رؤية  سياسية للتعريب و بعده السياسي و صلته بالوحدة و الديقراطية أن مشروع التعريب قابل للتنفيذ إلا أن صاحبة المشروع سلطة سياسية عاجزة عن تنفيذه، كما أن الجماهير لم تجعل منه مطلبا من مطالبها لأنها غرقت في الإزدواجية  اللغوية في كل مستويات الحياة اليومية، يقول الدكتور  الطاهر لبيب في كتابه  البعد السياسي للتعريب و صلته بالوحدة و الديمقراطية إن مجتمعا ترتفع فيه نسبة ألأمية و العربية فيه هي اللغة الوحيدة، لا يمكن أن يطمح الى حد أدنى من الديمقراطية الفكرية أو السياسية،  يضيف قائلا انه من المفارقة أن يكون المفكر أو السياسي العربي ديمقراطي النزعة و هو يستهين بمشكلة اللغة العربية..

 ومقابل ذلك اعتبر بعض الغيورين على اللغة العربية و المدافعين عنها ما اسموه بـ: الفرنسة او النجلزة  موضع سخرية لو طرح هذا المفهوم على مفكر أو باحث فرنسي او إنجليزي، لأنه لا أحد يرضى أو يفكر في فرنسة بلاده أو نجلزتها لكن الإستعمار حاول  بنجاح إبعاد اللغة العربية عن ميدان التفكير و الممارسة و فرض الفرنسية عن طريق الغزو الفكري و كان هذا الأخير إحدى  وسائل استلاب  الشخصية الإسلامية، و كانت اولى الخطوات التي قام بها الإستعمار الفرنسي شنه حملة التجنيس و ذلك في اوائل الثلاثينيات و من هنا كانت المؤامرة على الشخصية العربية الإسلامية  فكانت اللغة إحدى وسائل الإستلاب، لولا جهود الحركات التحررية التي بدات على يد الأمير عبد القادر في الجزائر و عمر بن عثمان في تونس و عبد الكريم الخطابي في المغرب و كذا الحركات الوطنية المتمثلة  في المثقفين التي عملت هي الأخرى على محاربة البربرة و التجنيس هذا ألأخير التي عملت الحكومة الفرنسية على تجنيس الجزائريين منذ مرسوم لويس فيليب الذي اعتبر الجزائر جزءا من فرنسا سنة 1834 ثم قرار 1846 الذي يهدف الى القضاء قانونيا علىالشخصية الجزائريين و جعلهم فرنسيين ثم قانون 1871 الذي اعطى ضفة المواطن الفرنسي لليهود..